"أحد المقربين من بوتين يزور مصر".. خبراء يعلقون لـRT على لقاء شويغو والسيسي

وصف الخبير السياسي المصري حسن سلامة زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى القاهرة بأنها "مهمة على أكثر من مستوى".

إقرأ المزيد

تفاصيل لقاء السيسي وشويغو في القاهرة

وأشار سلامة في تصريحات لـRT إلى أن طبيعة الوفد المرافق له — الذي يضم مسؤولين من قطاعات الطاقة، والعسكرية، والتكنولوجيا، والاقتصاد — يعكس جدية روسيا في تعميق التعاون مع مصر كشريك استراتيجي رئيسي.

وقال سلامة:

"الضيف ليس مجرد مسؤول رفيع، بل هو أحد أبرز صناع القرار في روسيا، وأحد أقرب المقربين للرئيس بوتين، ما يجعله حلقة وصل مباشرة بين موسكو والقاهرة. هذا التواجد يُرسل رسالة سياسية واضحة: مصر ليست مجرد شريك إقليمي، بل محور أساسي في التوازن الاستراتيجي العالمي".

وأضاف أن توقيت الزيارة لا يُعدّ عرضيًا، بل يأتي في ظل ظروف اقتصادية وجيوبوليتيكية دقيقة، تشهد فيها الساحة الدولية تحوّلات جذرية، وتصاعدًا في التنافس بين القوى الكبرى، مما يجعل الدبلوماسية المصرية المتوازنة — التي تجمع بين التقارب مع روسيا والصين والغرب — ركيزة أساسية لحماية المصلحة الوطنية.

وأكد سلامة أن "روسيا ترى في مصر الدولة المفتاحية للشرق الأوسط، والقارة الأفريقية، والعالم العربي، وهي حريصة دائمًا على استماع وجهات نظرها، ودعم مؤسساتها، وتعزيز التعاون معها في كل المجالات".

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مشاريع حيوية مثل:

محطة الضبعة النووية، كنموذج ناجح للتعاون التقني والصناعي.
التعاون العسكري، من خلال توريد المعدات الحديثة ونقل التكنولوجيا.
البنية التحتية والطاقة، بما يخدم التنمية المستدامة ويُعزز الأمن القومي المصري.

أستاذ القانون الدولي: التعاون المصري الروسي يُجسد السيادة والقانون الدولي

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن زيارة شويغو على رأس وفد حكومي رفيع المستوى تمثل "خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وتدفع نحو تنسيق أوسع في القضايا الإقليمية والدولية".

وفي حديث خاص لـ(RT)، قال مهران:

"العلاقات المصرية الروسية تُبنى على أسس قانونية وسياسية راسخة، مُكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على احترام السيادة، والمساواة، والمنفعة المتبادلة. هذه العلاقات ليست عابرة، بل هي عميقة تاريخيًا، ومبنية على احترام متبادل، ومصالح مشتركة واضحة".

وأشار إلى أن حضور ممثلين عن وزارات الدفاع، والطاقة، والاقتصاد، والنقل، والبنوك، يُظهر أن التعاون ليس مجرد تعاون ثنائي، بل تعاون شمولي يشمل كل محاور الأمن والتنمية.

وأكد أن محطة الضبعة النووية ليست مجرد مشروع طاقة، بل "نموذج عالمي للتعاون المثمر الذي يخدم التنمية المستدامة، ويعزز الأمن الطاقي، ويقلل الاعتماد على مصادر خارجية هشة".

وحول التعاون الأمني، أوضح مهران أن التنسيق بين مصر وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان الأمن السيبراني، يُعدّ "ضرورة قانونية وعملية"، لأن هذه التهديدات عابرة للحدود، ولا يمكن مواجهتها إلا بالتعاون الدولي.

"القانون الدولي يشجع على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير قدرات مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن المعلوماتي — وكلها أبعاد تُمارسها مصر وروسيا بفعالية"، قال مهران.

وأضاف أن التعاون في مجال الأمن الغذائي يكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات العالمية، موضحًا أن مصر تستفيد من الشراكة الروسية في استيراد القمح والحبوب، مما يُسهم في تأمين احتياجات الشعب المصري وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وشدد مهران على أن التعاون العسكري التقني بين البلدين يتم وفقًا للقانون الدولي، وهو "حق سيادي لا يمكن المساس به"، مؤكدًا أن كل دولة — بما فيها مصر — تملك الحق في تنويع مصادر تسليحها، وبناء قواتها المسلحة وفقًا لاحتياجاتها الأمنية، دون تدخل خارجي.

"القانون الدولي لا يُلزم أي دولة بالاعتماد على طرف واحد. التعددية في التسليح هي استراتيجية أمنية ذكية، وليس تناقضًا مع أي شريك. مصر تمارس هذا الحق بمسؤولية، ووفقًا لمصالحها الوطنية، وليس تحت ضغط أو تهديد".

وحول القضايا الإقليمية، أشار مهران إلى أن مصر وروسيا تشتركان في رؤى متقاربة حول:

احترام سيادة الدول.
حل النزاعات بالطرق السلمية.
مكافحة الإرهاب.
رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.

"هذا التوافق في المواقف ليس صدفة، بل هو نتاج سياسة خارجية مستقلة، ورؤية استراتيجية واضحة. التعاون المصري الروسي لا يخدم مصالح البلدين فحسب، بل يساهم في استقرار الإقليم، ويعزز تعددية الأقطاب، ويُعيد التوازن للنظام الدولي".

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية.

المصدر: RT