70 خبر

تاريخ النشر: 11.04.2026 | 21:00 GMT

السويداء.. تظاهرة تطالب بالتمسك بالحقوق القانونية لقتلى أحداث يوليو الماضي في المدينة

طالبت تظاهرة في مدينة السويداء السورية بالتمسك بالحقوق القانونية والقضائية لأبناء المحافظة الذين سقطوا في أحداث يوليو الماضي في المدينة.

وأفادت مصادر أهلية في السويداء لـRT بأن المتظاهرين تجمعوا في مدينة "شهبا" قبل أن يتجمعوا في "ساحة الكرامة" وسط المدينة.

وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن المعتقلين وفتح معابر باتجاه السويداء وتأمين عودة آمنة لكل النازحين والمهجرين من قراهم وبلداتهم.

ولا تزال محافظة السويداء تشهد توترات أمنية واشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية التي تحاول استعادة المحافظة إلى بلدها الأم سوريا، وقوات تابعة للمرجعية الروحية للطائفة الدرزية والتي تطالب بالانفصال حيث ساهم دخول الجيش الإسرائيلي على خطها في تعقيد المشهد السياسي والميداني في المحافظة إلى درجة كبيرة جدا.

وفي يوليو الماضي، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع تعليقا على أحداث السويداء إنها شكلت منعطفا خطيرا، مؤكدا أن الاشتباكات العنيفة كادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة لاحتواء الوضع وتهدئته. وأضاف أن ما وصفها بـ"طموحات انفصالية" ظهرت لدى بعض الشخصيات بدعم خارجي، محذرا من أنها لا تخدم مصلحة سوريا.

وشدد الشرع على ضرورة تغليب العقل والحكمة ودرء الفتنة، داعيا العشائر إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، كما أكد أن أبناء السويداء يقفون إلى جانب الدولة باستثناء فئة محدودة، رافضا تعميم الاتهامات على الطائفة الدرزية. وأعلن التزام حكومته بحماية جميع الأقليات، مؤكدا أن الدولة وحدها القادرة على حفظ السيادة ومنع الانزلاق نحو التقسيم، مع الإشادة بدور الولايات المتحدة والدول العربية في دعم التهدئة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء (تموز 2025) أن أعمال العنف أسفرت عن 1760 قتيلا و2188 مصابا، مع توثيق انتهاكات.

وأكدت أن الانتهاكات لم تكن ممنهجة بل متباينة، مع توقيف 23 عنصرا من الجيش والأمن وإحالتهم للقضاء، فيما شهدت المحافظة نزوحا واسعا طال عشرات الآلاف وتدمير عشرات القرى.

وأوصت اللجنة بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء وضمان محاكمات شفافة، وتعزيز استقلال القضاء وضبط السلاح وحماية المدنيين، إضافة إلى مكافحة خطاب الكراهية ودعم المصالحة المجتمعية. كما دعت إلى معالجة ملف المفقودين والنازحين ومنع التغيير الديموغرافي، مؤكدة أن تحقيق العدالة والمساءلة يمثلان شرطًا أساسياً للاستقرار ومنع تكرار الانتهاكات.

المصدر: RT