موسكو: الاتحاد الأوروبي لجأ إلى الابتزاز الاقتصادي في حزمة العقوبات الجديدة

أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لجأ في حزمته العشرين من العقوبات غير القانونية ضد روسيا، إلى الابتزاز الاقتصادي للدول ذات السيادة المتعاونة مع روسيا.

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن "الاتحاد الأوروبي أظهر مرة أخرى ازدراءه الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من تصريحاته الصاخبة بدعمهما. علاوة على ذلك، ولأول مرة في إطار 'الحزمة' الجديدة، قام الأوروبيون بتفعيل ما يسمى بـ 'أداة مكافحة التحايل على العقوبات'".

وأوضحت البعثة: "وفقا لها، منحت بروكسل نفسها الحق في تقييد تصدير عدد من السلع والتقنيات من الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة بشكل أحادي، مدعية دون دليل أن هناك 'خطرا كبيرا' للتحايل على العقوبات المناهضة لروسيا في هذه الدول".

واختتمت البعثة قائلة: "يتعلق الأمر، في جوهره، بالابتزاز الاقتصادي والتطبيق الإقليمي للقيود الأوروبية ضد الدول ذات السيادة بهدف الإضرار ببلدنا".

وأكد الدبلوماسيون الروس أن العقوبات التي يتم فرضها بقرار من مجلس الأمن الدولي فقط هي الشرعية. وشددوا على أن "كل شيء آخر - الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، أو تلك التي هي في جوهرها تعسف وعدوان - يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول".

يأتي هذا فيما صادق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، والتي صاحبتها أيضا حزمة تمويل بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا. وتشمل الحزمة الجديدة لأول مرة آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بمعاقبة دول ثالثة تعتبرها بروكسل متواطئة في التحايل على العقوبات الروسية.

ومن جانبها، تواصل موسكو تأكيد أن العقوبات الأوروبية غير قانونية، وتصفها بأنها جزء من "حرب هجينة" تشنها الدول الغربية ضد روسيا، مشددة على أن هذه الإجراءات لن تحقق أهدافها، وأن الاقتصاد الروسي أظهر مرونة أكبر مما توقعه الغرب.

المصدر: RT