68 خبر

تاريخ النشر: 14.08.2026 | 15:27 GMT

12 ألف جندي مفقود واستنزاف متواصل.. الجيش الإسرائيلي يتجه للانهيار وسط مؤشرات على أزمة بنيوية

تكشف معطيات جديدة عن أزمة متفاقمة في الجيش الإسرائيلي، مع اتساع الفجوة بين حجم المهام العسكرية بعد 7 أكتوبر، وبين قدرته على الانتشار والقتال على جبهات متعددة لفترات طويلة.

وتظهر المعطيات أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تواجه مجرد نقص عابر في أعداد المجندين، وإنما أزمة مركبة تشمل نقص نحو 12 ألف جندي، واستنزاف قوات الاحتياط، وتسرب آلاف الجنود النظاميين من الخدمة، وضغطا متزايدا على الضباط والقادة، إلى جانب أعباء مالية ضخمة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يقود حاليا عملية واسعة لإعادة بناء القوة البشرية والعسكرية، في محاولة لسد الفجوة التي خلّفتها سنوات من الاعتماد على نموذج "الجيش الصغير والذكي"، والذي قام على جيش نظامي محدود والاستناد بصورة كبيرة إلى قوات الاحتياط عند اندلاع الحروب.

تُظهر الصورة جنوداً إسرائيليين وهم يبكون خلال مراسم تشييع جندي إسرائيلي قتل خلال اشتباكات مع كتائب القسام في قطاع غزة. / Globallookpress

ويقول التقرير إن هذا النموذج أثبت محدوديته في مواجهة حرب طويلة ومتعددة الجبهات، إذ لم يعد الجيش قادرا على الاكتفاء بتعبئة الاحتياط لفترات قصيرة، بينما بات مطالبا بالحفاظ على قوات كبيرة ومدربة بصورة مستمرة.

المفارقة الأساسية التي تكشفها البيانات الإسرائيلية هي أن الجيش وسّع تشكيلاته القتالية منذ بداية الحرب، في الوقت الذي يعترف فيه بوجود نقص كبير في القوى البشرية.

فبحسب المعطيات، نما حجم المنظومة القتالية النظامية والاحتياطية بنسب كبيرة منذ أكتوبر 2023، مع إنشاء مزيد من الكتائب والألوية والأطر العسكرية لتغطية الجبهات المختلفة.

لكن هذا التوسع لا يعني أن الجيش بات أقوى من الناحية الفعلية، إذ تشير البيانات إلى وجود عجز بنحو 12 ألف جندي، بينهم نحو 7500 مقاتل.

وهنا تكمن إحدى أبرز مشكلات الجيش الإسرائيلي: زيادة عدد التشكيلات العسكرية لا تعني بالضرورة امتلاك العدد الكافي من الجنود لملء هذه التشكيلات بصورة دائمة، أو توفير قوات تتمتع بالتدريب والجاهزية المطلوبة.

ويقر التقرير الإسرائيلي بأن التحدي لم يعد يقتصر على جذب المجندين الجدد، بل أصبح يتمثل بصورة متزايدة في الحفاظ على الجنود الموجودين داخل المؤسسة العسكرية ومنع استنزافهم وتسربهم.

وتكشف الأرقام عن اتساع كبير في حجم الانتشار العسكري الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب.

ففي قطاع غزة، كانت فرقة غزة قبل 7 أكتوبر تضم لواءين إقليميين وأربع كتائب، بينما أصبح الانتشار الحالي، وفق التقرير، يضم مقري فرقتين وخمسة ألوية و16 كتيبة على الحدود وداخل القطاع.

أطفال يلتفون حول عناصر من كتائب عز الدين القسام في غزة. / Globallookpress

وفي الشمال، ارتفع الانتشار من فرقة واحدة تضم لواءين إقليميين وأربع كتائب قبل الحرب إلى فرقتين وثمانية ألوية و15 كتيبة.

أما على الحدود السورية، فكان الانتشار يضم لواء واحداً قبل الحرب، في حين أصبح يضم حالياً ثلاثة ألوية، فيما جرى إنشاء فرقة جديدة على الحدود الشرقية مع الأردن تضم خمس ألوية احتياط.

وتكشف هذه الأرقام حجم التمدد الذي طرأ على الجيش الإسرائيلي، لكنها في الوقت ذاته توضح سبب ارتفاع الضغط على القوى البشرية.

فكل جبهة جديدة وكل لواء أو كتيبة إضافية تحتاج إلى جنود وقادة وضباط، كما تحتاج إلى عمليات تدريب وصيانة وإمداد وإسناد مستمرة، وهو ما يجعل زيادة حجم القوات عبئاً إضافياً على مؤسسة تعاني أصلاً نقصاً في القوى البشرية.

وأحد أخطر جوانب الأزمة يتمثل في قوات الاحتياط، التي تحولت منذ بداية الحرب إلى عنصر أساسي في استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ووفق التقرير، نجح الجيش في زيادة حجم احتياطه بنحو 36% منذ عام 2023، من خلال إلغاء إعفاءات، واستدعاء متطوعين، وعودة عسكريين سابقين، وإصدار أوامر استدعاء جديدة.

وعاد أكثر من 100 ألف شخص إلى منظومة الاحتياط بهذه الطرق، ما سمح للجيش بإنشاء تشكيلات جديدة، بينها فرق وألوية وكتائب دفاعية ووحدات حماية ومهام أخرى.

لكن ضخ عشرات الآلاف من الأفراد إلى منظومة الاحتياط لا يحل المشكلة الأساسية، وهي الاستنزاف الناجم عن طول فترة الخدمة.

شبان يسيطرون على دبابة إسرائيلية في هجوم 7 أكتوبر / AP

فقد خدم بعض جنود الاحتياط، وفق التقرير، ما يصل إلى 600 يوم خلال أقل من ثلاث سنوات، وهو معدل استثنائي يفرض أعباء شديدة على الحياة العائلية والمهنية والتعليمية، فضلاً عن الآثار النفسية والجسدية.

وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي بات يعتمد على مخزون بشري يتم استدعاؤه بصورة متكررة، بينما تتراجع قدرة هؤلاء الأفراد على مواصلة الخدمة الطويلة من دون آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية كبيرة.

ولا يقتصر الاستنزاف على قوات الاحتياط. فالمعطيات الإسرائيلية تشير إلى أن نحو 8 آلاف جندي نظامي يغادرون الجيش سنوياً خلال فترة الحرب، تحت بند «عدم الملاءمة»، في ظاهرة يربطها الجيش بآثار أشهر القتال الطويلة والإرهاق المتراكم.

ويحاول الجيش مواجهة هذه الظاهرة من خلال برامج تستهدف اكتشاف الجنود المعرضين للتسرب في وقت مبكر، والعمل على إبقائهم داخل المؤسسة العسكرية حتى في حال احتاجوا إلى تغيير وظائفهم.

لكن استمرار خروج آلاف الجنود من الخدمة يضاعف الفجوة البشرية، خصوصاً في الوحدات القتالية التي تحتاج إلى جنود مدربين، وليس مجرد أعداد إضافية من المجندين.

أزمة في القيادة

ولا تتوقف المشكلة عند الجنود. فالجيش يحتاج، مع كل كتيبة أو لواء جديد، إلى قادة كتائب وقادة سرايا وضباط في مستويات مختلفة، بينما تعرضت هذه الطبقة لضغط عملياتي متواصل خلال سنوات الحرب.

ويشير التقرير إلى أن الحفاظ على هذه الطبقة القيادية بات أمرا حاسما، لأن فقدان الضباط والقادة أو إنهاكهم يهدد قدرة الجيش على تشغيل التشكيلات التي يعمل على إنشائها.

وبالتالي، فإن الأزمة لا تتعلق فقط بعدد البنادق المتاحة، وإنما بقدرة الجيش على توفير منظومة متكاملة تضم المقاتل والقائد والمدرب والدعم اللوجستي والاستخباراتي والطبي.

8000 انسحاب سنوياً.. والجيش يحاول منع النزيف

وتظهر بيانات أخرى حجم الضغط على القوة البشرية قبل وبعد التجنيد.

فقد انخفض عدد الإعفاءات النفسية قبل الخدمة من نحو 10 آلاف شاب في عام 2023 إلى 8200 في عام 2025، إلا أن هذا التحسن قابله ارتفاع في عدد الجنود الذين يغادرون الخدمة بعد التجنيد.

ويحاول الجيش معالجة هذه الظاهرة من خلال برامج لرصد الجنود المهددين بالتسرب، وتغيير مواقعهم أو وظائفهم بدلاً من فقدانهم بصورة نهائية.

لكن هذه الإجراءات تكشف في الوقت نفسه أن المؤسسة العسكرية باتت تتعامل مع الحفاظ على كل جندي كجزء من معركة بناء القوة.

600 يوم في الاحتياط.. ثمن الحرب الطويلة

أحد أبرز المؤشرات على حجم الاستنزاف هو عدد أيام الخدمة التي أمضاها بعض جنود الاحتياط.

فبينما كان نظام الاحتياط قبل الحرب يقوم على استدعاءات محدودة تمتد لأسابيع موزعة على سنوات، وصل بعض الجنود منذ 7 أكتوبر إلى نحو 600 يوم من الخدمة خلال أقل من ثلاث سنوات.

وهذا المعدل لا يعني فقط زيادة ساعات العمل العسكري، بل يعني عملياً اقتطاع سنوات من حياة الجندي المدنية.

ويشمل الثمن الذي يصفه التقرير خسائر في الدخل، واضطرابات في الحياة الأسرية، وأضراراً في المسار المهني أو الأكاديمي، فضلاً عن الأثمان النفسية والجسدية.

ومن شأن استمرار هذا النمط أن يجعل الاعتماد على الاحتياط أكثر صعوبة في أي حرب مقبلة، لأن الجيش قد يجد نفسه أمام قوات احتياط موجودة على الورق لكنها مستنزفة في الواقع.

يحاول الجيش الإسرائيلي معالجة الأزمة عبر إنشاء كتائب نظامية جديدة، إذ بدأ في دورة التجنيد الحالية تشكيل كتيبتين جديدتين، واحدة في غولاني وأخرى في ناحال.

وتشير تقديرات الجيش إلى أن كتيبة نظامية جديدة يمكن أن توفر الحاجة إلى تشغيل نحو سبع كتائب احتياط في مهام الانتشار العملياتي.

وهذا يعكس اعترافا ضمنيا بأن الاعتماد المفرط على الاحتياط أصبح غير مستدام.

لكن إنشاء وحدات جديدة يتطلب زيادة التجنيد، ثم تدريب الجنود وتأهيلهم، وتوفير الضباط والقادة والبنية اللوجستية اللازمة، وهي عملية تحتاج إلى وقت ولا يمكن أن تعالج بصورة فورية النقص الحالي.

وتزداد الأزمة تعقيداً بسبب تكلفتها الاقتصادية. وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير الإسرائيلي، وصلت تكلفة أيام خدمة الاحتياط منذ بداية الحرب إلى نحو 100 مليار شيكل.

وفي الوقت نفسه، يحتاج الجيش إلى زيادة حجم قواته، وتوسيع انتشاره على الجبهات، وإنشاء بنى تحتية جديدة، وإعادة ملء مخزونات الأسلحة والذخائر.

وهكذا يواجه الجيش معضلة مزدوجة، فهو يحتاج إلى إنفاق أكبر لبناء قوة أكبر، لكنه يعتمد في جزء أساسي من قدرته الحالية على قوات احتياط يؤدي استدعاؤها المستمر إلى تكاليف مالية واقتصادية ضخمة.

تحذير من انهيار الجيش

الأخطر أن هذه الأزمة لم تعد مجرد تحليل من خارج المؤسسة العسكرية.

فوفق التقرير الإسرائيلي، حذر رئيس الأركان إيال زامير الحكومة الإسرائيلية من أن عدم معالجة أزمة القوى البشرية واستنزاف الجنود يمكن أن يؤدي إلى "انهيار الجيش على نفسه".

وجاء التحذير في ظل اتساع حجم المهام مقابل الضغط المتزايد على الجنود النظاميين وقوات الاحتياط.

ويشير التقرير إلى أن استمرار القتال لفترات طويلة من دون فترات راحة كافية قد ينعكس أيضاً على الانضباط العسكري، مع تسجيل حالات وصلت، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى رفض الأوامر وأحداث تمرد علنية.

وهذا الجانب بالغ الأهمية، لأنه ينقل النقاش من مجرد نقص في أعداد الجنود إلى مسألة تتعلق بقدرة المؤسسة العسكرية على الحفاظ على الانضباط والجاهزية والهرم القيادي تحت ضغط حرب طويلة.

وتعود جذور الأزمة، وفق التحليل الإسرائيلي، إلى العقيدة التي قامت لسنوات على بناء "جيش صغير وذكي"، يعتمد على التكنولوجيا وعلى قوة نظامية محدودة، مع التعويل على الاحتياط عند الحاجة.

لكن حربا متعددة الجبهات وطويلة الأمد كشفت حدود هذا النموذج.

فالتكنولوجيا لا تستطيع وحدها شغل الحواجز والمواقع الحدودية، ولا يمكنها أن تحل محل الجنود الذين يحتاجون إلى الانتشار على الأرض، كما أن قوات الاحتياط لا يمكن استدعاؤها بلا حدود من دون استنزافها.

ومن هنا تبدو الأزمة الحالية أعمق من مجرد فجوة في أعداد المجندين، فهي أزمة في نموذج بناء القوة نفسه.

معركة الجيش الإسرائيلي المقبلة.. هل يستطيع؟

الخلاصة التي يمكن استخلاصها من المعطيات الإسرائيلية هي أن الجيش الإسرائيلي يواجه مؤشرات استنزاف بنيوي متراكمة، نقص في عشرات الآلاف من القوى المطلوبة عبر مختلف المسارات، اعتماد متزايد على الاحتياط، خدمة وصلت لدى بعض أفراده إلى 600 يوم، مغادرة نحو 8 آلاف جندي نظامي سنويا، وضغطا متواصلا على طبقة القيادة، إلى جانب كلفة مالية ضخمة.

وفي الوقت نفسه، يسعى الجيش إلى تعويض النقص من خلال توسيع قواته النظامية، وزيادة قاعدة الاحتياط، وتحسين معدلات التجنيد، ومحاولة استبقاء الجنود، وإعداد الشباب قبل وصولهم إلى الخدمة.

لكن المفارقة تكمن في أن كل محاولة لتوسيع الجيش تحتاج إلى مزيد من القوة البشرية، بينما يعاني الجيش أساساً من نقص القوة البشرية واستنزاف الموجود منها.

ولهذا فإن الاختبار الحقيقي للجيش الإسرائيلي لن يكون عدد الألوية والكتائب التي يستطيع الإعلان عن تشكيلها، بل قدرته على إبقائها مأهولة ومدربة وقادرة على القتال ومتماسكة في اليوم التالي.

ووفق المعطيات المنشورة، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدرك حجم الخطر؛ إذ إن رئيس أركانها يحذر من الانهيار إذا استمرت أزمة القوى البشرية والاستنزاف من دون معالجة عاجلة.

المصدر: يديعوت أحرنوت